الدكتور حسين شحاته يكشف لـ"لمسلمون " مراحل غسيل الأموال التى أسقطت النظام السابق ويشرح الحلول الشرعية للتخلص منها

انتشرت بصورة كبيرة مقوله غسيل الأموال والتى أدت إلى محق البركات وهدم القيم والأخلاق وطغيان النظم والحكومات وأودت بكثير من الدول إلى الهلاك و أثيرت العديد من التساؤلات حول : حكم الإسلام فى مسألة غسل الأموال القذرة وسبل التخلص منها ، و عقدت المؤتمرات ونظمت الندوات فى كثير من بلدان العالم حول مناقشة هذه القضية وطرق التخلص منها   
الدكتور حسين شحاته خبير المعاملات المالية الشرعية وأستاذ الإقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر يوضح أن غسل الأموال هو استخدام حيل وطرق ووسائل للتصرف فى أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة وغير قانونية لإضفاء الشرعية والقانونية عليها ، وذلك من خلال انطوائها (إخفائها) فى المعاملات التقليدية من بيع وشراء وصرف وتداول وتحويلات وتتنوع مصادر الحصول عليها حيث تنشأ قذارة تلك الأموال من انها اكتسبت من مصادر غير مشروعة يجرم مكتسبها أمام القانون ، ويحاول أن يلبسها لباسا شرعيا ليفلت من العقاب وينجو بالمال القذر .
 ويقول ان أهم الأنشطة التى تأتى منها الأموال القذرة أنشطة الاتجار فى السلع والخدمات غير المشروعة مثل : المخدرات والبغاء والدعارة ، والرقيق الأبيض وما في حكم ذلك وأنشطة التهريب عبر الحدود للسلع والمنتجات المستوردة للتهرب من الرسوم والضرائب المقررة وأنشطة تهريب السلاح وبيعه إلى البلاد والدول وبيعه بأسعار باهظة للعصابات .وأنشطة السوق السوداء فى السلع والعملات التى تعانى منها البلاد النقص الشديد مستغلين حاجة الناس .
فضلا عن أنشطة الرشوة والتربح من الوظائف العامة من خلال الحصول على دخول غير مشروعة مقابل إعطاء التراخيص والموافقات الحكومية وترسية العطاءات وأنشطة التربح من المجالس النيابية مثل مجلس الشورى ومجلس الشعب من خلال الوساطة فى قضاء مصالح الناس نظير إتاوات ومكوس .و استغلال المناصب الحساسة فى الدولة لفرض إتاوات على بعض الناس أو التستر على بعض الجرائم وعمولات ومكافآت أنشطة الجاسوسية الدولية والمحلية للإضرار بالبلاد والشعوب اضافة الى الأموال المكتسبة من السرقات والاختلاسات والرشاوى والنصب وتهريبها إلى الخارج ثم عودتها بطريقة مشروعة والأموال المكتسبة من الغش التجارى بكافة صوره ، أو الاتجار فى السلع الفاسدة ، أو تزوير الكتب والمصنفات ومنتجات الإبداع الفكرى والأموال المكتسبة من تزوير النقود المصرفية وما فى حكمها بالتعاون مع عصابات عالمية ومحلية .والأموال المكتسبة من المضاربات غير المشروعة فى أسواق الأموال المالية والتى تعتمد على الإشاعات الكاذبة والتدليس والغرر والجهالة والمقامرة وسرقة السلع التموينية المتسربة من نظام الدعم السلعى والتواطؤ فى بيع الملكية العامة (الخصخصة) بثمن بخس نظير عمولات وإكراميات والأموال المكتسبة نظير التستر على بعض جرائم الأفراد فى حق الوطن والتستر خلف الدين للتكسب المادى بغير حق مثل قيام بعض الجهات بجمع الأموال باسم الأعمال الخيرية والاستيلاء عليها

ويضيف شحاته أن هناك مراحل تمر بها عمليات غسل الأموال تتمثل فى المرحلة الأولى : حيث يقوم أصحاب الأموال القذرة بإيداعها فى البنوك سواء فى الداخل أو فى الخارج .
المرحلة الثانية : حيث يقوم أصحاب الأموال القذرة بعمليات مصرفية من سحب وإيداع وتحويل ونحو ذلك لأغراض التجهيل والتعتيم على المصدر غير المشروع ،وذلك لتضليل الأجهزة الرقابية والأمنية.
المرحلة الثالثة : حيث يتم اندماج الأموال القذرة مع الأموال الأخرى من خلال خلطهما معاً ، بحيث تبدو كلها أموالاً مشروعة تماماً وناتجة عن أنشطة اقتصادية مشروعة .
ومن الحيل والطرق والتصرفات التى تحدث خلال مراحل الغسيل إيداع الأموال فى البنوك ثم سحبها وشراء أوراق مالية من البورصة ثم بيع تلك الأوراق مرة أخرى ثم سحب الأموال وإيداع الأموال فى البنوك ثم سحبها لتأسيس شركات وهمية ، ثم تصفية هذه الشركات ، وأخذ الأموال وإيداع الأموال فى البنوك ثم سحبها لشراء عقارات وأراضى ثم بيعها .إيداع الأموال فى البنوك فى صورة ودائع أو شهادات استثمار ثم الاقتراض بضمانها .
أما عن حكم هذه الأموال في ضوء الشريعة الإسلامية فيقول الدكتور شحاته
لقد حرمت الشريعة الإسلامية مصادر الأموال القذرة ، وحيل غسلها ، لأنها تقع تحت كبائر الذنوب التى تمحق الأرزاق وتهلك الأمم والشعوب ، ولقد كان للإسلام فضل السبق فى محاربتها ، فقد حرَّم الإسلام زراعة وصناعة وتجارة المخدرات وكذا البغاء والدعارة وما فى حكم ذلك . وتجارة الرقيق والتهرب من الرسوم والضرائب وإحداث خلل فى السوق .والرشوة والعمولات الخفية .التربح من الوظيفة ومن عضوية المجالس النيابية.استغلال المناصب الحساسة لفرض إتاوات ومكوس والتجسس غير المشروع للإضرار بالأمم والشعوب والسرقات والاختلاسات والابتزاز .والغش التجارى والاتجار فى السلع الفاسدة والمحرمة والتزوير فى النقود والمستندات والوثائق والماركات والعلامات التجاريةوالمقامرات فى أسواق البضاعة والمال العالمية وما فى حكم ذلك من المعاملات الوهمية ويضاف إلى ذلك من منظور الشريعة الإسلامية و الخمور ، تربية الخنزير وبيعه ، الاتجار فى أعضاء الجسد ، المراهنات. .
ولكيفية التخلص من هذه الأموال أشار شحاته أنه لابد من التوبة الصادقة من ذنوب اكتساب الأموال القذرة والإيمان اليقين بأن هذا من الكبائر ، والعزم الأكيد على عدم العودة إلى مثل هذا الأعمال مرة أخرى لا فى الحاضر ولا فى المستقبل ، ويستغفر الله عز وجل بنية خالصة وتبتل وتضرع أن يكفر الله عنه .
-وصنف التخلص من الأموال الى أصناف فأموال قذرة محرمة لذاتها : تنفق فى وجوه الخير وليس بنية التصدق ، ومثال ذلك الأموال المكتسبة من المخدرات والخمور . أما الاموال القذرة المحرمة لوصفها حيث أخذت من مالكها عنوة أو سراً بدون إذن من مالكها فترد إلى ملاكها إن وجدوا أو تنفق فى وجوه الخير إن لم يتمكن الاستدلال عليهم ، ومثال الأموال المسروقة والمختلسة والغش والتدليس وهناك أموال قذرة محرمة لوصفها ولكن اكتسبت بطرق غير قانونية وغير مشروعة برضا صاحبها : ترد إلى صاحبها أو تنفق فى وجوه الخير .
واستشهد شحاته بأقوال الشيخ القرضاوى فى التخلص من هذه الأموال قائلا : أن المال الحرام لا بد من أن يتصرف فيه بأحد تصرفات أربعة ، بحسب القسمة العقلية :أن يأخذ هذا المال الحرام له أو لمن يعوله ، وهذا لا يجوز .وأن يترك المال الحرام لأعداء الإسلام ، وهذا لا يجوز .و أن يتخلص من المال الحرام بإتلافه أو حرقه ، ولقد نهانا الإسلام عن ذلك.و أن يصرف فى مصارف الخير ، أى للفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل وللمؤسسات الخيرية الإسلامية الدعوية والاجتماعية ،وهذا هو الوجه المتعين.
ويؤكد على أن التخلص من المال الحرام فى مصارف الخير ليس من باب الصدقة حيث يقال : " إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا" ، إنما هو من باب صرف المال الخبيث أو الحرام فى مصرفه الوحيد ، فهو هنا ليس متصدقاً ، ولكنه وسيط فى توصيل هذا المال لجهة الخير ، ويمكن أن يقال : أنها صدقة من حائز المال الحرام عن صاحب المال ومالكه .
ويضيف أن الذى يتخلص من المال الحرام بعد التوبة والاستغفار لا يثاب ثواب الصدقة ، ولكن يثاب من ناحيتين أخريين هما :أنه تعفف عن المال الحرام ومن الانتفاع به لنفسه بأى وجه ، وهذا له ثوابه عند الله تعالى.وأنه كان وسيط خير فى إيصال هذا المال إلى وجوه الخير ، وهو مثاب على هذا إن شاء الله.
وأكد شحاته أنه يجب التخلص من الأموال القذرة الخبيثة الحرام فوراً فى وجوه الخير وليس بنية الصدقة من ذلك المال ، وذلك بعد التوبة والاستغفار والعزم الأكيد على عدم العودة ، كما يجب مضاعفة الأعمال الصالحة ، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ) إلاّ من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً ، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ، ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متابا ( (الفرقان :70-71) ، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " التائب من الذنب كمن لا ذنب له " (الطبرانى) .