علماء الإسلام: تخريب المنشآت العامة مرفوض والمخربون فى النار يوم القيامة

د. آمنة نصير: الإسلام يحرم تدمير المرافق 

د. عبدالفتاح إدريس: ما يحدث الآن عقوبته ت\بيف حد الحرابة  

د. عبدالفتاح عاشور: تدمير الممتلكات غير جائز 

د. حمدى عبدالرحمن: الحبس 3 سنوات عقوبة التخريب 

تحقيق ريهام سعيد

يجمع  علماء الإسلام على أنه لا يجوز تخريب المنشآت العامة والمرافق التى ينتفع بها الناس. ويؤكد العلماء أن تدمير وتخريب وحرق المنشآت العامة حرام شرعاً ويجب تطبيق حد الحرابة على الذين يدمرون املاك الشعب.
توضح د. آمنة نصير ـ أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر ـ أن الإسلام يحرم تدمير البيئة والوطن وهذا التشابك كله يدخل فى دائرة الفتنه وقد تشدد الفقهاء على تجريمها وتحريمها، ولكن قبل أن نتحدث عن النتائج علينا أن نذكر الأسباب التى أدت لذلك.
وتقول إن السبب فى ذلك غياب الحكمة وهيبة الدولة والقوة المنظمة لكافة المؤسسات فى الوطن هى التى أوصلتنا لهذا الوضع الذى لا يرضاه أى عاقل ولا أى دين أو أى إنسان.
وتؤكد أن حرق الديار والمنشآت وتكسير الشوارع بهذا الشكل غير مقبول ويجب على الحكومة أن تكون على مستوى المسئولية حتى لا يصل المجتمع إلى هذا الانهيار فغياب القوة والقانون وأمن الدولة التى من المفترض أن تقام على أن العدل أساس الملك سيؤدى إلى مزيد من الدمار والخراب.
وتضيف إننا فى فترة اختلطت فيها الأوراق وعلينا أن نتعلم الرفض بالأساليب الحضارية، ويجب على المتظاهرين عدم تدمير المرافق.
وعلى الشباب عندما يتظاهرون أن يتبعوا الأساليب الحضارية وكتابة لافتات تصل للحاكم وهذا هو التصرف الحضارى.
وتقول آمنة نصير إن التكسير والتخريب نحن الذى ندفع ثمنه فالبلد تعانى من أزمة اقتصادية ونحن نزيدها سوءاً شعب أو حكومة.
وتضيف إن القرارات الأخيرة كان يجب ان تأخذ الوقت الكافى من النقاش والحوار المجتمعى حتى تخرج الى الناس فى إطار آمن، ولكن الفجائية وإلقاء الإعلان الدستورى بهذا الشكل الذى رأيناه أفقد الناس توازنها، مؤكدة ضرورة وجود مسؤلية فى إدارة البلاد حتى لا يصل المجتمع إلى هذا التشرذم والانقسام والتمزق الموجود الآن وتضيف إن حال البلد مؤسف ومحزن ومخيف.
وعلى العقلاء من أولى الأمر أن يتداركوه وليس عيبا أن يتراجع الحاكم فى قرار اتخذه طالما فيه سلامة الوطن والناس حتى يستقر المجتمع.
يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش ـ رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ـ إن الإسلام يحرم بأى حال من الأحوال تخريب المنشآت العامة والخاصة فالعامة ملك للدولة ولا يجوز الاعتداء عليها، والخاصة ملك للأفراد لا يجوز الاعتداء عليها أيضاً.
وقد قال الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ “إن رجالاً يخوضون فى مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة”. معنى ذلك أن من يقومون بالحرق والتدمير فى المنشآت العامة لهم النار يوم القيامة.
ويضيف إن المنشآت العامة ملك للدولة بأكملها غنيها وفقيرها ولا يجوز الاعتداء عليها ولا استغلالها لمصلحة شخصية.
ويوضح أن عمر بن عبدالعزيز – رضى الله عنه- كان يجلس فى بيت الخلافة يوما فجاءه رجل يكلمه فى أمر فأدرك عمر أن هذا الأمر خاص فأطفأ المصباح فقال له لما أطفئته قال لأنه مضاء بزيت من بيت مال المسلمين وأنت تحدثنى فى أمر خاص.
والمنشآت الخاصة ملك للأفراد والإسلام يحترم الملكية الفردية ولا يجوز لأحد أن يعتدى على مال غيره، ولا أن يخربه وإذا ماقام إنسان بتخريب مال وإتلافه وجب عليه إصلاحه لأن الإسلام بنى على قاعدتين لاضرر ولا ضرار.
يوضح د. عبدالفتاح إدريس ـ رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ـ أن تخريب المنشآت العامة ومايحدث الآن يدخل تحت الحرابة جزاؤها معروف كما جاء فى كتاب الله ـ عز وجل “إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنيَا وَلَهُمْ فِى الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ”.
ويضيف إن ما يحدث الآن فى الميادين العامة وماحدث فى القصر العينى وشارع محمد محمود من تخريب وإحراق يعد من قبيل الحرابة، ولكن الدولة لا تحكم بشرع الله وليس من المتصور أن تحكم بهذا الشرع فى ظل الحال الذى نحن فيه من استمرار الفساد ومجموعة الغوغاء اللذين عطلوا مرافق الدولة وعطلوا الناس عن أعمالهم وحصولهم على حقوقهم، موضحاً أن هذا الوضع سيستمر إذا اتخذ الحاكم قراراً لم يلق قبولاً من فئة معينة من فئات المجتمع فلا يتصور أن يتخذ رئيس دولة قراراً إلا ويغضب جماعة من الناس فتتناحر وتستقطب الرأى العام وتطالبه بالعدول عنه وهكذا، ولا يتصور أن يعدل الرئيس عن قراراتخذه وبات مقبول النفاذ وهذا أمر غير محمود، وذلك لأن المصلحة العامة تقتضى من الرئيس إذا اتخذ قراراً فلا يعدل عنه حتى لو اقيل من منصبه؛ لأن سلطته تراعى الصالح العام وإذا كان اتخذ قراراً يمليه عليه الصالح العام فلا ينبغى أن يتراجع عنه حتى وإن استقال من منصبه فى مقابل هذا القرار.
يقول د. عبد الفتاح عاشور ـ الأستاذ بجامعة الأزهر ـ إن الإسلام دين الرحمة والمحبة والسلام جاء الى الدنيا ليعمرها وليوفر للناس حياة كريمة آمنة مطمئنة ولا يجيز الإسلام لأتباعه أن يخربوا عامرا، أو أن يعتدوا على حيوان أو طير أو نبات أو ما فيه مصلحة ومنفعة للناس، وهو حين يأذن لأتباعه بالجهاد ويأمرهم به إنما يأمرهم لذلك لتأمين الحياة لكل الناس والأخذ بيد من حديد على كل من يعبث بحياة الناس وأمنهم وما فيه مصلحتهم وما يحتاجونه من مساكن ودور تعليم ومنشآت تقوم عليها حياتهم.
وهو حين يمكن لأتباعه فى أرض الله يوجب عليهم ألا يجبروا أحداً على اعتناق دينهم أو أى أمر آخر
ويشير إلى أنه لا يجوز لأحد أن يعتدى أو يضر بأى لون من ألوان الإضرار شىء تقوم عليه حياة الناس فى تعليمهم وعياداتهم ومسكنهم وشوارعهم ومرافقهم العامة والخاصة.
ومن يفعل ذلك يجب على حاكم أو ولى أمر المسلمين أن يحاسبه وأن يردعه، بل يجب عليه أن يتخذ من الوسائل مايحول بين هؤلاء العابثين ومايقومون به من أعمال تدمير وتخريب وأضرار بالمجتمع كله على اختلاف طوائفه ومذاهبه وما يدين به الأفراد من دين.
ويوضح أن المظاهرات التى ينتج عنها تخريب وتدمير غير مستحبة فلا مانع من التعبير عن الرأى، لكن تخطى ذلك بالاعتداء على المنشآت العامة والناس غير مسموح به فى أى قانون أو أى نظام فى العالم فالاعتداء مثلا على أى مبنى عام كوزارة الداخلية فهى ملك للشعب وليست لوزير الداخلية أو العاملين بها يحرمه الإسلام. يوضح د.حمدى عبدالرحمن ـ عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس سابقا ـ أن تخريب المنشآت العامة جريمة وتعتبر جنايات وعقوبتها ثلاث سنوات وتتفاوت العقوبة حسب الجريمة المنسوبة للمتهمين فالحرق جناية والتخريب والاعتداء جناية فى قانون العقوبات وهو شديد الوطأه، ولكن الأهم من ذلك هو ضبط المتهم وهو يعتدى على مبنى أو يقوم بجريمة ما لأنه غاب على الناس جميعا فى جميع القضايا التى حكم فيها بالبراءة، أن القاضى ليست لديه أدلة تدين المتهمين فيحكم بالبراءة ومعظم قضايا التخريب ليس بها دليل واضح ويقينى ويتهموا فيها الكثير من الناس والقانون الجنائى يبنى على قاعدة أساسية أن إدانه المتهم لابد أن تقوم على دليل يقينى وليس ظنياً، فالأحكام تبنى على القطع واليقين وليس الشك والتخمين.