حل تنظيم الاخوان الارهابى فى الاردن

تنتظر جماعة الإخوان الارهابية في الأردن حسم مصيرها، المعلق بقرار يتوقع صدوره خلال الأسبوع المقبل من قبل سِجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية، والذي يتوقع أن يقضي بترخيص الإخوان المسلمين كجمعية سياسية أردنية، استجابة للطلب الذي قدمته قيادات فُصلت من الجماعة في وقت سابق.
وسيحوّل القرار، فور صدوره، الجماعة الحالية في الأردن إلى محلولة حكماً، كما يقول المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد الذنيبات، الذي فصل قبل قرابة الأسبوعين تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس شورى الإخوان على خلفية قيادته طلب الترخيص الجديد. ويستعد الذنيبات، الذي حصل على موافقة من رئاسة الوزراء الأردنية على طلب الترخيص الذي قدمه مطلع الشهر الماضي تحت مبرر وجود مخالفة قانونية بترخيص الجماعة الحالية الصادر عام 1945 كفرع للجماعة المصرية، ليرث قيادة الإخوان المسلمين في حلتها الجديدة المنتظرة. وقد أنهى الذنيبات، خلال الأيام الماضية، الإجراءات المتعلقة بتسجيل الجماعة.
وللغاية نفسها، صدر أمس الاثنين، بيان عن اللجنة التحضيرية لإصلاح جماعة الإخوان التي يتزعمها الذنيبات، بعنوان "هذا بيان للناس" يرسم فيه ملامح المرحلة المقبلة. وبحسب البيان، فإن الجماعة في حلتها الجديدة ستحتفظ بأطرها التنظيمية القائمة وكوادرها على مستوى المملكة مع تجديد البيعة، وتحديث سجلات العضوية، مشيراً إلى أنه سيجري تعديلات يسيرة على النظام الأساسي للجماعة ولوائحها الداخلية.
وحمّل الذنيبات، في البيان، القيادة الحالية للجماعة المسؤولية الكاملة عما آلت إلية الأمور، نتيجة تعنتها في المضي قدماً في ما اعتبره إصلاح الجماعة وتصويب أوضاعها، بل إقدامها على تصفية وتشويه مخالفيها. لكن مهمة الذنيبات لن تكون سهلة، وخصوصاً بعد أن أعلنت المبادرة الشبابية في جماعة الإخوان المسلمين مساء أمس، انحيازها "وبشكل مطلق للقيادة الشرعية للجماعة في مواجهة محاولات الانقلاب على مؤسسات الجماعة من خارج الأطر التنظيمية". وقالت المبادرة في بيان أصدرته إن "القواعد لن تقبل بنقض بيعتها والنكوص عنها في هذه الأوقات". وتأتي هذه التطورات في ظل مماطلة رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، في الرد على الطلب الذي قدمته القيادة الحالية للجماعة قبل يومين للقائه بهدف التباحث في الأوضاع التي وصلت إليها الجماعة، فيما رجح مصدر مسؤول ألا يتم الاستجابة للقاء.
وكانت الحكومة الأردنية قد أكدت، في وقت سابق على لسان المتحدث باسمها، محمد المومني، خلال لقاء تلفزيوني، أنها "لا تنحاز لأي من طرفي الأزمة، وأن التعامل الرسمي مع طلب ترخيص الجماعة يتم التعامل معه وفقاً للقوانين".
في المقابل، سبق للمراقب الحالي للجماعة، همام سعيد، أن اتهم الحكومة صراحة بالإيحاء لمجموعة ترخيص الجماعة بالإقدام على ما أقدموا عليه. وفي محاولة من قبل القيادة لحشد قواعدها في مواجهة الآتي، طاف المراقب العام وأعضاء المكتب التنفيذي منذ مطلع الأسبوع الماضي على عدد من شُعَبها ومكاتبها في المحافظات لتحريضها على التمرد على قرار حل الجماعة، كما قالت مصادر إخوانية لـ "العربي الجديد". من جهته، شدد عضو المكتب التنفيذي للجماعة، سعود أبو محفوظ، أمس الإثنين على أن جماعته تعاني من "استهداف متجدد ومتعدد".
وكتب على صفحته على "فيسبوك" "نحن نتفهم أن كل نظام يعمل على استغلال كل ما يفضي إلى إضعاف خصمه"، في اتهام مباشر للدولة بالوقوف وراء ترخيص الجماعة الذي سيؤدي إلى إضعاف الجماعة الحالية وتفكيكها، متمسكاً بسلامة مركزها القانوني. يذكر أن تحرك مجموعة إعادة الترخيص جاء متزامناً مع ضغوط مارستها دول عربية على الأردن لحظر جماعة الإخوان أو حلها، على غرار مصر والإمارات والسعودية.