التعذيب فى مصر.. عرض مستمر

يوسف البدري: الدولة أظهرت ما أمر الله به أن يستر 

د. عادل عامر: إذا مات المعذَّب فالعقوبة الإعدام 

سعد هجرس: 200 حالة تعذيب بعد ثورة 25 يناير 

المستشار أنور طلب: معظم الشباب انحدرت أخلاقه بعد الثورة 

تحقيق:
مصطفى أحمد

جرائم التعذيب فى مصر عرض مستمر.. النظام السابق كان متخصصاً فى التعذيب على يد زبانية أمن الدولة، فلم يسلم سجين سياسى من أيادى رجال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق. قامت ثورة 25 يناير واستبشر المصريون خيراً واعتقدوا أن التعذيب ذهب بلا رجعة ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، فرجال اللواء محمد إبراهيم نهجوا نفس نهج رجال العادلى، فقاموا بتعذيب شباب الثوار فى معسكرات الأمن المركزى خاصة معسكر الجبل الأحمر، وآخر ضحايا هؤلاء الزبانية الشهيدان محمد الجندى وعمرو سعد اللذان توفيا نتيجة التعذيب بالإضافة إلى حمادة صابر الذى جردوه من ملابسه أمام الاتحادية الأسبوع الماضى.. علماء الإسلام ورجال السياسة والقانون يؤكدون أن الشريعة والقانون والأعراف والاتفاقيات الدولية تجرم التعذيب داخل السجون وحتى الأسرى جرم القانون تعذيبهم.
يقول د. عبدالفتاح ادريس ـ رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ـ إن الإسلام لا يبيح التعذيب وإن ما جاء فى الآية الكريمة “وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ” لعقاب الزانية والزانى، والعذاب هنا حد من حدود الله عز وجل يتمثل فى جلدهما أمام الناس، مشيراً إلى أن إقامة حد الله فى الأرض لا تعنى مطلقا التعذيب للإنسان.
ويوضح أن ما حدث من تعرية مواطن أمام الناس وتجريده من ملابسه حرام ويعتبر امتهاناً لآدمية الإنسان ولا يحل أن يفعل ذلك بمسلم أو غيره، معتبرا ذلك من قبيل التمثيل بالإنسان الذى نهى عنه الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لذلك كان الرسول عندما يرسل سرية للغزو كان يوصيهم خيرا، ويقول لهم لا تقتلوا شيخا أو امرأة، أو طفلا، ولا تمثلوا بهم.
وأشار إلى أن تعرية المواطن بهذه الصورة حرام شرعا، وإن من فعلوا ذلك ليسوا مسلمين، ولكن جرى العرف على أن يقتلوا الناس ويعتدوا عليهم بالضرب وكل شىء مباح لهم لأنهم يقومون بمهام وظيفتهم وليس ذلك بجديد على رجال الأمن فقد فعلوا ذلك من قبل مع فتاة.
وحول طرق التعامل مع المقبوض عليهم يوضح د. عبدالفتاح إدريس أن طريقة التعامل مع هؤلاء يجب أن تكون آدمية وتتحفظ عليه السلطات حتى تتم إدانته ولا تحتجزه إلا إذا وجد دليل مشيرا إلى أن استخدام العنف مع الناس يقابله رد فعل أعنف.
توضح د. آمنة نصير ـ أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر ـ أن ما حدث من “سحل” مواطن هو عمل لا أخلاقى يدخل فى إطار الإجرام، ولم يظهر ذلك إلا نتيجة ترهل الدولة، وغياب قوة القانون، ونحن الآن نحتاج إلى أن تستعيد الدولة قوتها وهيبتها ويفعّل القانون بعدالة صارمة، مشيرة إلى أن مصر الآن تعيش حاله من التيه تقسمها والأبواب مفتوحة لكل إنسان يفعل ما يريد.
وما يحدث من تعد على النساء والرجال وانتهاك لحرية البشر وذلك كله بسبب غياب قوة القانون التى إذا عادت سوف ينتهى كل ذلك فى أسبوع فقط وتتساءل: لماذا الرغبة فى ترك الأمور تزداد سوءا؟
يقول الشيخ على أبو الحسن ـ رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ـ إن الذى يدخل دائرة الاتهام فى أمر من الأمور إذا لم تثبت إدانته لا يعاقب، حيث يقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ “ادْرَؤوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ”.
وإذا ثبت فى بعض القضايا التى ليست مما ورد فيها مثلاً حد قذف أو سب أو تلويح لا يوجد له حدود، فيجب فى هذه الحالة للقاضى أن يقدر نوعا من التعزير يشترط فيه ألا يزيد عن أى حد.
ويشير إلى أن الجريمة إذا كانت أخلاقية يعزر بما يريده كضرب النعال، وإذا كانت غير أخلاقية لا يجوز إطلاقا جرح مشاعره.
ويوضح أنه فى عهد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ جاء بشاهد على رجل سرق و قال رأيته يسرق وقد يكون قد سرق لمجاعة والتى يلام فيها المجتمع وليس السارق، وقال الشاهد: نعم يا رسول الله رأيته يسرق. قال إنه هو أخوك ألا قلت رأيته يأخذ وليس يسرق، وهذا دليل على وجوب احترام الإنسان ومخاطبته بخطاب لا يجرح مشاعره وألا تكشف عورته وسوءته سواء أمام الناس أو فى الستر.
ويكمل حديثه قائلاً: إن الجرائم الأخلاقية العقوبة فيها للرأى العام أكثر من التنفيذ، مشيراً إلى أن الآية الخاصة “وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ” يراد بها توضيح أن هذا الأمر مشان وهذه الجريمة تشينه وتشين عائلته.
وأمر بالجلد أمام الناس ليكونا عبرة لغيرهما مؤكداً أن الإسلام أباحه فى الجرائم الأخلاقية فقط، أما الجرائم الأخرى كقتل أو سرقة فيجب أن يحترم ولا يجد ما يسيئه من إهانة أو ضرب.
ويضيف أبو الحسن أن الأسر معناه الحبس و هذا المحبوس أسير ومقيد لا يصل لأهله ويجب أن يكرم ويطعم ونفديه أى نؤثره على أنفسنا.
حيث قال الله ـ عز وجل: “وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا”، مؤكداً أنه لا يأسر المسلم أخاه المسلم حتى لو فى المعركة.
ويقول إن المعارك بين المسلمين لها قانون، فلا يضرب الإنسان إذا فر، وإذا أسر لا تعتبر أمواله غنيمة وإذا تم أسره يعتبر ضيفاً طالما سقط السيف من يده ولابد أن نؤثره على أنفسنا.
وأشار إلى أنه فى غزوة بدر قال العرب: لا نعرف ماذا فعل محمد بالعرب وأجاب أحدهم: “والله كنت أسيراً على قوم كانوا يتخيرون لقمة لينة لنا”.
كان ثمامة بن أثال من زعماء بنى حنيفة، وكان قد قرر أن يقتل رسول الله فأسره أصحاب النبى، وجاءوا به إلى المسجد النبوى، فماذا كان رَدُّ فعل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مع من جاء ليقتله، إن الرجل الآن أسير، والأسير يجب إحسان معاملته، والقاعدة لا استثناء فيها، و قال لأصحابه: “أحسنوا إساره”، و“اجمعوا ما عندكم من طعام فابعثوا به إليه”.
وهذا مثال على تأكيد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ على إكرام الأسرى فمتى سقط السيف من يده أصبح أخا.
يقول الشيخ يوسف البدرى ـ الداعية الإسلامى إن الله ـ تعالى ـ كرّم ابن آدم حياً وميتاً سواء كان مؤمناً أو كافراً حيث قال تعالى “وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا”.
قال الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ الإنسان بنيان الله ملعون من هدمه”.
وعن جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ قال: مرت بنا جنازة فقام لها النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقمنا له فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودى، قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا.
وهذه صورة من تكريم الله للإنسان، ويؤكد انه لا يجوز تعريه العورة.
وأن ما حدث من تعرية مواطن جريمة والفاعل أخطا خطا شنيعاً وأظهر ما أمر الله أن يستر، وقال تعالى “يَا بَنِى آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا ۗ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ”، مؤكداً على أنه لا يجب لأحد أن يكشف عورة إنسان سواء كان مسلماً أو غير مسلم، وإذا كشف الجنود عورة مواطن وخلعوا ثيابه وتركوه هكذا، فهذا فعل شنيع لابد أن يقتص من الفاعل مهما كانت أسبابه ولابد من الحفاظ على حرمات ابن آدم ذكراً أو أنثى وتستر عورته حياً أو ميتاً مومناً أو كافراً.
وعن الآية الكريمة “وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِين” فكانت للزناة فقط غير المحصنين يجلدون 100 جلد، وهذا ليس تعذيباً بل حد من حدود الله، مشدداً على أنه ليس معنى الجلد أن تكشف العورة ولكن يجلد على ظهره وليس عورته، والمراة تجلد بثيابها وهذا الحد كقطع يد السارق حد يطبق.
ويستنكر كلمة تعذيب قائلا “عندما تلتقى بعدوك وتضربه هذا اسمه تعذيب”!
ويضيف أنه لابد أن تقبض السلطات على الإنسان دون تشويه بدنه أو سبه أو قذفه ولا بد أن تتم محاسبته وعقوبته عن طريق القضاء وليس من خلال رجال الضبطية فقط، ولا يجوز شرعاً تشويه البدن، ولابد من احترام الإنسان عند القبض.
يرى الدكتور عادل عامر ـ رئيس مركز المصريين للدراسات القانونية ـ أنه من العجيب أن تقيد جريمة الزنى فى قانون الاجراءات المصرى بناء على شكوى من صاحب المصلحة فلا يحق للجهات الأمنية أو النيابة العامة أو سلطة الضبط أن تحرك ضد أحد جريمة الزنى إلا إذا كان أحد طرفى العلاقة قد تقدم بشكوى مثل رجل ضد زوجته أو العكس.
وقد قيد قانون العقوبات هذه الجريمة ونص عليها فى المادة 174 زنى الزوجة، والمادة 277 زنى الزوج. ويضيف أن هذا القانون من قبيل العورات فى القضاء المصرى الذى عجز عن إيجاد نص يجرم الزنى.
وبالنسبة لجرائم التعذيب فقد دأبت الحكومة المصرية على ارتكاب جرائم التعذيب بأسلوب ممنهج وواسع النطاق، وهذا فى النظام السابق أى قبل الثورة أما بعد الثورة فلم تثبت واقعة تعذيب واحدة داخل السجون.
وأكد أن الدستور المصرى الجديد جرم التعذيب فى الماذة رقم 42 التى تنص على أنه لا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.
أيضاً حرص الدستور الجديد على عدم سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم الخاصة بالاعتداء على حقوق الإنسان والحريات التى يكفلها الدستور، وتتمتع هذه المواد الدستورية بالحماية القضائية المتمثلة فى الرقابة الدستورية على دستورية القوانين.
وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أن أى موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم، أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من 3 سنوات إلى عشر سنوات، وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة بالقتل العمد، أى الإعدام كذلك الفقرة الثانية من المادة 282 عقوبات يحكم فى جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل، وقام بتعذيبه بدنياً ولم يشترط القانون المصرى لقيام جريمة التعذيب قدراً معيناً فى جسامة العذاب أو أن يترك التعذيب آثاراً وبالتالى تثبت جريمة التعذيب سواء كان الألم عسيراً أو ضئيلاً.
وبالنسبة لموقف الأسير الذى يتعرض للتعذيب فقد صدقت ووقعت مصر فى عام 2005 على الاتفاقية الدولية لمكافحة التعذيب وتضمنت هذه الاتفاقية 33 مادة سواء كان المحتجز من مواطنى الدولة أو من دول أخرى وتقوم بمحاكمة من قام بتعذيب الأسير ويشرف الاختصاص القضائى لملاحقة جرائم التعذيب سواء تمت الجريمة فى إقليم يخضع للولاية القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة فى تلك الدولة.
يؤكد الكاتب الصحفى سعد هجرس أنه حدث بعد ثورة 25 يناير أكثر من 200 حالة تعذيب قامت بها أجهزة الأمن بجانب قيام البعض بحالات التحرش، والمقصود بها إجهاض الثورة وإخافة الثوار.
وأضاف أن كل هذه معوقات تحاول أن تضعها أجهزة السلطة لإرهاب الثوار وأيضاً لعدم مشاركة المرأة فى أخذ حقوقها.
ووجه رسالة إلى من يجلسون فى الحكم ويتاجرون باسم الدين والأخلاق أن يمنعوا هذه الجرائم التى هم متورطون فيها.
وأكد أن قيام المظاهرات النسائية للمطالبة بحقوقهن لأنهن شركاء فى الوطن وهذا يدل على أن الثورة مستمرة.
تقول الإعلامية بثية كامل إن المرأة المصرية هى شريك فى بناء المجتمع المصرى ولا أحد يستطيع أن ينكر دورها العظيم فهى عالمة ذرة ووصلت إلى المراكز القيادية بجدارتها رغم المعوقات التى يتم وضعها فى طريقها.
وترى أن المظاهرات النسائية وتجولها فى الشوارع لحماية البنت المصرية والمرأة المصرية من الجرائم التى ترتكب ضدها وخصوصاً جرائم التحرش الجنسى التى انتشرت فى الفترة الأخيرة، وهناك حالات تحرش واغتصاب أكثر مما هو موجود ولكن حياء البنت والمرأة المصرية جعلها تخفى ذلك بالرغم من حالتهن النفسية السيئة ونحن معهن، فالمجتمع المصرى لابد أن ينال حريته فنحن موجودات على الأرض وسنناضل حتى ولو خرجنا يومياً بالقبقاب والعصيان التى هى أسلحتنا كما حدث فى المظاهرة النسائية التى انطلقت من ميدان السيدة زينب.
وأضافت أن المرأة دورها لا يقتصر على إعالة الأسرة، فلو المرأة أم فالرجل هو الأب، فلا يمكن أن نقول إن المرأة وحدها مسئولة عن البيت والأسرة، فهذا إجحاف بحقوق المرأة والإنسان، والثورة تحتاج للمظاهرات لاستكمال وتحقيق أهدافها وهو ما نقوم به الآن.
انتقدت الناشطة الحقوقية منال الطيبى حملات التحرش الجنسى المنظمة فى شوارع وميادين مصر من بعض الجهات ضد المتظاهرين لقهر النساء وكسرهن حتى لا يشاركن فى المظاهرات، ورأت أن هذا الأسلوب لن يخضع المرأة المصرية تحت جبروت أو سلطة أى جهات تقوم بذلك بل يقوى من عزيمتها، لأن المرأة المصرية هى شريكة كفاح مع الرجل ضد الظلم والطغيان والاستبداد وكانت قبل ذلك تقوم بمظاهرات بجانب الرجل ضد الاستعمار فى بدايات القرن الماضى.
وأضافت أن الحملات الدعائية فى بعض القنوات الفضائية الدينية يصورون المرأة على أنها جسد بدون عقل وليست شريكاً فى الحياة بجانب الرجل، فأصبحت هدفاً فى شوارع مصر يصطادها كل من يخطر على باله أن ينال من امرأة.
وتابعت أن المرأة شاركت فى ثورة 25 يناير وأعترف أنى القيت حجراً من أجل الدفاع عن حقنا وعن أنفسنا ضد كل من يهاجمنا.
وأضافت: كنت أعمل فى المجال الاقتصادى والاجتماعى ولكن وجدت أن تحرر المرأة هو تحرر المجتمع.
وأكدت أن كل الثورات يحدث فيها انتهاك لحقوق المرأة وما يحدث الآن فى الشارع المصرى هو انقلاب على الثورة.
يرى المستشار أنور طلب اسماعيل ـ الخبير القانونى فى الجمعيات الأهلية ـ أن مصر من أوائل الدول التى وقعت على اتفاقية جنيف لمعاملة الأسرى فى عام 1948 والتى تتفق مع الشرائع السماوية فى تجريم التعذيب بصفة عامة سواء للمواطنين أو من رعايا الدول الأخرى وخصوصاً فى وضع الأسير. ويضيف أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يحذر قادته فى الفتوحات الإسلامية من إيذاء أو تعذيب الأسير خصوصاً إذا كان شيخاً أو امرأة أو طفل، وكان يكرم أسرى الحرب ولم يتعرض أحد للتعذيب لدرجة وصلت أن دخل بعضهم فى الإسلام نظراً لسماحته وحسن المعاملة. ويؤكد أنور طلب أن القانون المصرى يجرم التعذيب سواء فى مرحلة التحقيق “محضر جمع الاستدلالات” الذى يقوم به قسم الشرطة أو من حكم عليه بعقوبة السجن.
ويعرف جريمة التحرش بقيام أحد الأشخاص بالتلفظ بلفظ خادش للحياء لامرأة أو التعرض لها فى الطريق، أو ذكر مفاتنها بصوت عالٍ تسمعه، أو اقترن بلمس جسد المرأة فتعتبر جريمة هتك عرض ويعاقب القانون المصرى من يفعل ذلك بالسجن من 24 ساعة إلى 3 سنوات.
ويرى أن مؤسسات حقوق الإنسان دائماً ما تدعو إلى إدانة هذه الأفعال.
ويضيف أن معظم الشباب المصرى بعد ثورة 25 يناير انحدرت أخلاقه وسلوكه، وهنا يجىء دور علماء الدين والمجتمع المدنى بأشكاله بعمل توعية بمدى خطورة هذه الأفعال وتأثيرها السلبى على المجتمع وكيانه والتنبيه على العقوبة الجنائية لمن يفعل ذلك.
ويؤكد أن الرجل لم يكن مسئولاً بمفرده عن ارتكابه لجريمة التحرش وإنما تشاركه المرأة من خلال الملبس الفاضح أو التحدث بطريقة تثير الرجل.
يرى المخرج هانى اسماعيل أن الحوار هو الحل فى مشاكلنا، وإنما إذا وجد الحوار دماء كما نراه الآن فهذا هدم للمجتمع المصرى، فإن من يستبيح دماء الناس فهو يستطيع أن يفعل أى شىء.
وأضاف أن الإخوان المسلمين كاذبون ولم ينفذوا وعودهم عندما جاءوا إلى السلطة ولا أحد يصدقهم فهم ليس لديهم اتجاه سياسى لصالح مصر وإنما يتواطؤون مع أمريكا وإسرائيل.
وتساءل عن وجود السوريين فى مصر ومدى انتشار الدعارة والبغاء وهذه إهانة من مصر للأشقاء السوريين أن تتزوج السورية بـ 200 جنيه فقط فى مسجد بالجمعية الشرعية فى 6 أكتوبر، والأصعب أن يقوم بذلك شيوخ ورجال دين. هل هذا هو الدين؟
ونبه إلى خطورة بيع الأعضاء البشرية وانتشارها مما يجعل مصر من الدول المتاجرة بالبشر.
ويتهم المخرج هانى اسماعيل أجهزة الأمن بالقيام بعمليات التحرش الممنهجة لإرهاب المتظاهرين والمتظاهرات ويحدث أيضاً للرجال، ولقد رأيت شاباً أدخلوا عصى فى مؤخرته ورغم ذلك استمر فى المظاهرات ورأى أن شعار الشرطة فى خدمة الشعب خلع فى منتصف السبعينيات بعد ممدوح سالم وأصبحت الشرطة فى خدمة النظام وهذه سياسة الأمن المصرى.
وطالب بإعادة بناء المؤسسات الأمنية لتحمى الوطن وتخدم الشعب.
يقول محمد زارع ـ مدير المركز العربى لإصلاح السجون ـ إنه لا توجد إحصائية دقيقة عن عدد المحتجزين فى السجون والمعتقلات، ولكن هناك معتقلين محجوزين فى أماكن غير خاضعة للتفتيش الجنائى والإجراءات القانونية. ويضيف أن عودة التعذيب مرة أخرى بعد النظام السابق هو ما يدعو للقلق على مستقبل الحرية فى مصر، ولقد شاهدنا ذلك فى مشكلة حمادة صابر ومحمد الجندى.
ويؤكد محمد زارع أن الدولة تعتبر المتظاهرين أعداءها، وأضاف أن منظمات حقوق الإنسان تقوم بتقديم البلاغات التى تصل إليها إلى النيابة العامة ونتولى نحن المتابعة ولكن إذا لم نصل إلى شىء سنضطر أن نسلك طريقاً آخر.