امهات المحكوم عليهم بالاعدام .. فين العدالة ؟

في محاكمة استغرقت 8 دقائق فحسب، دون مرافعة من جانب دفاع المتهمين، قرر بعدها القاضي توقيع عقوبة الإعدام على 683 متهما من مؤيدي الرئيس المعزول "إنها تجسيد لموت العدالة في مصر".
بهذه الكلمات علق الكاتب البريطاني الشهير باتريك كوكبيرن في صحيفة (الإندبندنت) البريطانية على إحالة القاضي سعيد يوسف أوراق 683 متهما بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع إلى المفتي، بعد اتهامهم باقتحام مركز العدوة وتعريض السلم العام للخطر.
ورأى كوكبرن أن أحكام الإعدام الجماعية التي تم اصدارها في هذه المحاكمة القصيرة للغاية، من المرجح أن تزيد من تشويه سمعة السلطات المصرية دوليا، بيد أنه رجح أن السلطات المصرية قد لا تأبه للإدانات الدولية التي قد تستنكر هذه الأحكام طالما أن النظام المدعوم من الجيش قادر على بسط نفوذه داخليا ".
وأعتبر الكاتب أن أجهزة الدولة الفاسدة والمفككة منذ سقوط الديكتاتور حسني مبارك احتشدت وراء السيسي وادعت الانخراط في استعادة القانون والنظام والرخاء الاقتصادي، قائلا "إن تجربة مصر في الفترة من 2011 إلى 2013 ستكون فاصلا شاذا من الديمقراطية في تاريخ البلاد الطويل من الاستبداد .
واعتبر أن تأثير أحكام الإعدام الجماعية تهدف لنشر الخوف بين صفوف المعارضة ، و إرسال رسالة واضحة مفادها أن معارضة السلطة عقابها الإعدام والزج بهم لفترة طويلة في السجون المصرية المشهورة بنظامها الوحشي.

ونوه إلى أن توقف تأكيد أحكام الإعدام التي أصدرها قاضي إعدام المنيا أمس، على تصديق المفتي عليها ، هي مجرد خطوة شكلية فحسب، وبعد قرار المفتى فأن المحكمة نفسها ستعقد جلسة جديدة يوم 21 يونيو المقبل لإصدار حكمها النهائي.
ورصد بارتريك كوكبرن المشاهد الإنسانية خارج قاعة المحكمة من ارتفاع أصوات صراخ وعويل أهالي المحكوم عليهم قابلها استنفار أمني شديد بمحيط المحكمة الواقعة في مدينة المنيا، مشيرا إلى انهيار سيدة بعد صراخها مرارا منددة بإعدام ثلاثة من أبنائها ضمن القضية، وسيدة آخرى خارت قواها وسقطت على الأرض مرددة "ليس لنا إلا الله ".
وأشار إلى أن قوات الأمن شددت من وجودها خارج قاعة المحكمة التي انتشرت خارجها آليات الجيش والشرطة للتأمين، لمنع عائلات المحكوم عليهم ووسائل الإعلام من حضور جلسة النطق بالحكم ، التي أكد الدفاع أنها استغرقت ثمان دقائق فقط .
ونوه إلى أن احكام الإعدام أثارت ردود فعل محلية ودولية غاضبة، ومنها تعبير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه الشديد لمصر إزاء الحكم بإعدام أكثر من 500 شخص، واعتقال بعض الصحفيين.
وجاء ذلك في اجتماع الأمين العام مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في بروكسل، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.
وكما اصدرت منظمة العفو الدولية بيانا قالت فيه "أحكام اليوم تفضح مجددا مدى التعسف والانتقائية التي بات عليها نظام القضاء الجنائي المصري، حيث ازدرت المحكمة بشكل كامل المبادئ الأساسية لمحاكمة عادلة، ودمرت تماما مصداقيتها."
وكانت مجموعة مكونة من ثمانية من الخبراء المحايدين في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد حثوا السلطات المصرية في بيان صحفي نهاية الشهر الماضي على إلغاء الحكم بإعدام 529 شخصا، وإعادة محاكمة المتهمين محاكمة عادلة، تتماشى مع حقوق الإنسان الدولية، وعبر الخبراء عن فزعهم من عدم وضوح التهم التي حكم على أساسها على كل شخص بالإعدام.
وكما دعا البيت الأبيض السلطات المصرية إلى إلغاء أحكام الإعدام والإحالة إلى المفتي الصادرة بحق لحوالي 700 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة.
وقال المتحدث باسم الرئيس الأمريكي باراك أوباما في بيان، الإثنين، «إن حكم اليوم، على غرار حكم الشهر السابق، يشكل تحديا لأبسط (قواعد العدالة الدولية)، واعتبره (سابقة خطيرة).
وأضاف: «نحث الحكومة المصرية على إنهاء استخدام المحاكمات الجماعية والتراجع عن هذه العقوبات الجماعية وأيضا العقوبات السابقة وضمان حصول كل مواطن على الإجراءات الواجبة.