مذابح الإبادة السعودية بحق أطفال اليمن

وليد العمري
رسالة إلى كل ضمير حي.. الى كل انسان على وجه المعمورة، الى الامم المتحدة وكل منظمات حقوق الانسان والمهتمة بحقوق الاطفال، الى كل أب وأم.. الى كل أخ وأخت في بلدان العالم وخصوصاً شعوب دول التحالف العربي والخليج والمملكة العربية السعودية.. ان يلتفتوا الى ما ترتكبه طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن جراء غاراتها اليومية التي راح ضحيتها آلاف المواطنين المدنيين اغلبهم أطفال ونساء.
حيث ارتكب طيران تحالف العدوان السعودي على اليمن منذ بدء الغارات الجوية في 26 مارس/ آذار الماضي، ابشع المجازر والمذابح بحق الأطفال في اليمن. واستشهد المئات منهم جراء مئات الغارات لطيران العدوان السعودي التي استهدفت منازل المواطنين والاحياء السكنية في عدد من المناطق والمدن اليمنية، كما استهدفت المزارع والمطارات والطرقات والجسور والمصانع وشبكات الاتصالات والمواقع والحصون الأثرية والتاريخية والمنشآت الحكومية والبنية التحتية للبلاد، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين والعسكريين أغلبهم من النساء والاطفال وسط تدهور في الحالة الانسانية.
ويهدد الموت مئات الآلاف من أطفال اليمن جراء استمرار قصف العدوان السعودي مختلف المناطق والمدن اليمنية، بالاضافة الى الحروب الداخلية والأزمات التي تدفع بالبلاد إلى حافة أزمة إنسانية، يكون فيها الأطفال اشد تضررا من كل الفئات العمرية.
وكما علق كتاب ومراقبون أجانب، فاقت المملكة العربية السعودية الكيان الصهيوني في قتل الأطفال الفلسطينيين، وحصلت السعودية على الرقم القياسي بقتل المئات من الاطفال اليمنيين خلال ما يقارب 4 أشهر بوقت زمني محدود.
وذكرت منظمة العفو الدولية في اخر تقرير لها، 2 يوليو / تموز 2015، ان المنظمة حققت في تفاصيل ثماني ضربات جوية في أنحاء مختلفة من اليمن لا سيما الضربات الجوية المتعددة التي طالت العاصمة صنعاء يومي 12 و13 يونيو/ حزيران وتعز في 16 يونيو/حزيران. وبالمحصلة، تسببت الضربات الثماني بمقتل 54 مدنياً (27 طفلاً و16 امرأة و11 رجلاً) بما في ذلك مولود لم يتجاوز عمره يوما واحدا لم يكن والداه قد منحاه اسماً.. وجرح 55 آخرين (19 طفلاً و19 امرأة و17 رجلاً).
وقالت كبيرة مستشاري الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية، دوناتيلا روفيرا، والتي تتواجد في اليمن حالياً: “إن القانون الإنساني الدولي واضح من حيث النص على وجوب قيام المعتدي باتخاذ جميع الخطوات الرامية إلى الحيلولة دون وقوع إصابات بين المدنيين أو التقليص منها. ولكن الحالات التي قمنا بتحليل تفاصيلها تشير إلى وجود نمط من الهجمات التي تعمد إلى تدمير منازل المدنيين، وتؤدي إلى مقتل وجرح العشرات منهم. ولا يوجد ما يشير إلى أن قوات التحالف بقيادة السعودية قد قامت بأي شيء يحول دون وقوع هذه الانتهاكات أو التعويض عنها”.
وأضافت دوناتيلا روفيرا قائلةً: “يجب أن يتم التحقيق بشكل محايد ومستقل في الحالات الثمانية التي حرصت منظمة العفو الدولية على استقصائها كونها هجمات عشوائية محتملة أو غير متناسبة. ويتعين نشر نتائج التحقيقات وجلب المشتبه بمسؤوليتهم عن المخالفات الخطيرة لقوانين الحرب للمثول أمام القضاء ضمن إطار محاكمات عادلة. وينبغي أن يحصل جميع ضحايا الهجمات غير المشروعة وعائلاتهم على التعويض الكامل”.
وافادت، انه لا يوجد ما يشير إلى أن قوات التحالف بقيادة السعودية قد قامت بأي شيء يحول دون وقوع هذه الانتهاكات أو التعويض عنها.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن استمرار القيود على الواردات التجارية من الغذاء والوقود إلى اليمن يمكن أن يؤدي إلى مقتل عدد من الأطفال يفوق ضحايا الرصاص والقنابل خلال الأشهر المقبلة.
كريستوف بوليارك المتحدث باسم اليونيسيف شرح ذلك التأثير في مؤتمر صحفي في جنيف في 10 يوليو/تموز الحالي، “120 ألف طفل معرضون لخطر الإصابة الوشيكة بسوء التغذية المزمن في اليمن خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، إذا لم تعمل خدمات الصحة والنظافة بالشكل المعتاد، ولو لم يتلق الأطفال التحصينات ضد الأمراض مثل الإسهال والالتهاب الرئوي والحصبة.”
وأضاف بوليارك أن مليونين و500 ألف طفل في اليمن معرضون لخطر الإصابة بأمراض الإسهال في ظل انهيار نظم الصرف الصحي، وعدم قدرة البلديات على ضخ المياه إلى المنازل لأكثر من ساعة يوميا. وأشار إلى أن أمراض الإسهال يمكن أن تؤدي إلى سوء التغذية، وقد تفضي إلى الوفاة.
وقال: “تحدثنا معكم من قبل عن فرق العيادات المتنقلة التي توفر الخدمات الصحية والتغذوية للمجتمعات، لن تستطيع تلك الفرق العمل بسبب عدم توافر الوقود أو صعوبة الوصول. هناك تقديرات مثيرة للقلق البالغ بأن الوقود سينفد تماما من اليمن خلال أقل من أسبوع.”
وفي هذا الوضع الصعب تقوم اليونيسيف بتقديم الخدمات الصحية والتغذوية والمتعلقة بالمياه والصرف الصحي في أنحاء اليمن، إلا أن الوصول الإنساني إلى الكثير من المناطق صعب للغاية فيما تقوم أطراف الصراع بمنع اليونيسيف من دخول بعض المناطق التي تشتد حاجة السكان فيها للمساعدة.
وجددت اليونيسيف دعوة جميع أطراف الصراع للسماح بالوصول الإنساني لوكالات الإغاثة لتوصيل الإمدادات الحيوية لأكثر المناطق تضررا بشكل عاجل.
وكانت منظمة العفو الدولية دعت في 28 ابريل/يوليو الماضي الى التحقيق على وجه السرعة في مقتل مئات المدنيين، بما في ذلك عشرات الأطفال، وإصابة الآلاف خلال حملة الضربات الجوية الوحشية على مختلف أنحاء اليمن.
وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “حملة الضربات الجوية التي شنتها السعودية وحلفاؤها على مدار شهر قد حوَّلت مناطق كثيرة من اليمن إلى أماكن خطرة للمدنيين”.
وذكرت الأمم المتحدة في – حينها – أن ما يزيد عن 550 مدنياً، وبينهم أكثر من 100 طفل، قُتلوا خلال الحملة العسكرية التي بدأت يوم 25 مارس/آذار 2015.
وأضاف، سعيد بومدوحة “إن تصاعد عدد القتلى والجرحى من المدنيين في بعض الحالات التي تناولها بحث المنظمة تثير قلقاً عميقاً”.
وتابع: “بعض الضربات التي شُنت بقيادة السعودية لم تتخذ، على ما يبدو، الاحتياطات الضرورية لتقليل الإصابات في صفوف المدنيين والحد من الأضرار للمنشآت المدنية ومن الضروري إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة للتحقق مما إذا كانت قد وقعت انتهاكات للقانون الإنساني الدولي”، وفقا للموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية.
وأبدت منظمة رعاية الأطفال في اليمن قلقها الكبير إثر الصراع المحتدم و الهجوم على المنشآت المدنية الذي تشهده اليمن والتي تضع الاطفال في وضع حرج وخطير و يعرضهم لأشد أنواع العنف.
وناشدت المنظمة المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى مضاعفة تمويلهم من أجل معالجة الأسباب الجذرية للاحتياجات الإنسانية في اليمن وضرورة بذل ما في وسعهم للعمل مع جميع الأطراف في اليمن للتوصل إلى اتفاق سلمي لانهاء العنف.
مؤكدة على ضرورة بذل كل الجهود لضمان عدم تعرض المدنيين، ولاسيما الأطفال لأي شكل من اشكال العنف وحمايتهم وضرورة تجنيبهم الصراعات.