دعوات لتحصين الأزهر من التسييس الديني

د.محمد حبيب : الإنحياز للسلطة ينتج  أثارا سلبية على مشيخة الأزهر 

ثروت الخرباوى : مسألة الإنتماء الحزبي لا يضبطها القانون 

تحقيق /ريهام سعيد 

منذ ان شكلت هيئة كبار العلماء، برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بناء على قرار المجلس العسكرى الذى أصدر مرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012, لتعديل قانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961وبعد أن نص القانون على انتخاب شيخ الأزهر من بين هيئة كبار العلماء التى أعاد تشكيلها بعد ان ألغيت في عام 1961 ولا يزيد على أربعين عضواً من كبارعلماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة.
أصبحت أهم المؤسسات الدينيه و يقع على عاتقها مسؤلية كبرى وهى البت في المسائل الدينية و القوانين، والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الأخلاقي والمستجدات التي تواجه العالم على أساس شرعي .
ونظرا لأن الدستور الذى تم إقراره وضع المبادىء العامة وترك الكثير من المواد للقانون الذى يقره مجلس الشورى ومن المنتظر أن يناقش المجلس قانون تنظيم الأزهر قريبا وغيره من باقي القوانين المكمله للدستور .
ويخشي البعض من أخونه أو سلفنه هيئة كبار العلماء والأزهر لذلك طالب رموز المجتمع والعلماء بوجود نص في الدستور والقانون المقرر تعديله في مجلس الشورى بغضافة مادة تنص على عدم جواز انتماء اى عضو من المؤسسات الدينيه وخاصة هيئة كبار العلماء التى سينتخب منها شيخ الأزهر لأى حزب سياسي ، وذلك لضمان استقلالية الأزهر حيث ان قانون هيئة كبار العلماء لا ينص على ذلك صراحة
حيث يقول د. عبدالفتاح ادريس ،أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أنه ينبغي ألا يكون لشيخ الأزهر ولا لأى عضو من هيئة كبار العلماء او مجمع البحوث الإسلامية أو من مستشارى شيخ الأزهر أو المجلس الأعلى للأزهر أى انتماء حزبي ؛ وذلك لأن القرارات التى تصدر من هذه الجهات ينبغي ان تتجرد من أى مبادىء قد تؤثر على حيادية القرارات باعتبار ان هذه جهات لا تمثل احزاب سياسية او اتجاهات فكرية لجماعات وانما تمثل الإسلام الوسطى الذى تبناه الأزهر منذ نشأته والى يومنا هذا.
ويضيف د.عبدالفتاح ان لهذه الأسباب ينبغي ان يوضع نص في قانون تنظيم الأزهر والدستور، يمنع ان يكون أحد أعضاء الجهات السابق ذكرها له انتماء حزبي، او أتجاه فكرى غير الذى يتجه نحوه جماعة المسلمين كما بينه الرسول – صلي الله عليه وسلم-، فلا يجب لأى من هؤلاء طالما له صفة العضوية ويقوم بالعمل المنوط به ان يميل لأراء جماعات معينه أو يتبنى فكر معين غير فكر جماعة المسلمين .
ويؤكد ان من يخالف ذلك ويعمل لصالح اى تيار سياسي خلال أداء عمله المنوط به عليه أن يعزل من منصبه وفقا لنص الدستور .
ويوضح الشيخ فوزي الزفزاف وكيل الأزهر الاسبق وعضو مجمع البحوث الاسلامية، أن جميع علماء الإسلام ومشايخ الأزهر ملتزمين ومتمسكين بقرار انتخاب شيخ الأزهر من هيئة كبار العلماء ، وذلك لأنه لجميع المسلمين ومن الأفضل ألا ينتمى لأى حزب سياسي لا رسميا او من خلال انتماءات فكرية مؤكدا ان هيئة كبار العلماء الحالية لا يوجد بها اى عضو ينتمى لأى حزب .
يتفق د. محمد حبيب ، النائب الأول للمرشد العام السابق، مع فكرة وجود نص في الدستور يؤكد على عدم انتماء شيخ الأزهر واعضاء هيئة كبار العلماء لأى حزب سياسي وذلك لأن السلطة والإتصال بذوى السلطة في الدولة والإنحياز لهم يترك أثاره السلبية على مشيخة الأزهر الشريف – على حد قوله – مضيفا انها مهما حاولت أن تبتعد و تنأى بنفسها في تصريحاتها ومواقفها فيجب ان تكون هيئة مستقله استقلال كامل وحقيقي.
من جانب أخر يؤكد ثروت الخرباوى،المحامى والقيادى الإخوانى المنشق عن جماعة الإخوان، ان اضافة هذه المادة في القانون لن تضيف شيئا فهى والعدم سواء
حيث أن مسألة الإنتماء الحزبي ليست بإشتراك ببطاقة الحزب ولكن تكون من ناحية الفكر والولاء لأفكار وجماعات ولا يستطيع أى قانون أن يضبطها .
ويعتقد ان ليس لها أى تأثير فعال في إجبار كبار العلماء او شيخ الأزهر أن يكون محايد واصفا إياها بأنها " تحصيل حاصل ".
ويوضح أن بعض المشايخ عندما وهبوا أنفسهم للدعوة الإسلامية خرجوا من إطار العمل الحزبي والسياسي ، مشيرا الى الشيخ الغزالى – رحمه الله- الذى أخرج نفسه من جماعة الأخوان المسلمين ووهب علمه للعالم الإسلامى كله .
ويضيف الخرباوى ان شيخ الأزهر رجل مسمى للإسلام والعقيدة والوسطية والإعتدال الذى مر به الأزهر على مدار القرون السابقة لا ينبغي ان ينتمى لأاى حزب او جماعة ويكون لكل المسلمين .
يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش ، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر ، أن العالم لا يخضع لحزب او ساسة معينه وإنما العالم رأيه للكافة وفتواه لجميع الأحزاب فليس هناك رأى لجماعة بعينها دون الأخرى ،موضحا ان شيخ الأزهر كونه من هيئة كبار العلماء فهذا هو المفروض والمتبع ويختار من بينهم من يصلح لهذا المنصب لأنه لا يعرف قدر العالم إلا عالم مثله .
ويشير الى ان علماء الأزهر هم الذين يعرفون ما يصلح للأزهر دون غيرهم وينظموا الأزهر هذا في حال وجود نقاشات مجتمعية حول قانون تنظيم الأزهر .
ويؤكد على ضرورة ألا ينتمى لأى حزب لأن الأزهر كعبة العلم في العالم مثل بيت الله الحرام في مكة هو قبلة المسلمين في العالم فكذلك الأزهر كعبة العلم يفد اليه طلاب العلوم والمعارف من شتى بقاع العالم .
يطالب د. محمد مختار المهدى ،عضو هيئة كبار العلماء والرئيس العام للجمعيات الشرعية ، بضرورة وجود مثل هذه المادة حتى تتصف العملية بالحيادية ولا يوجد أى انتماءات سياسية بين العلماء ويكون الإنتماء الحقيقي للإسلام والأزهر .
يتفق عصام الإسلامبولى، المحامي الحقوقي على هذا الإقتراح ووجود نص في القانون يفيد بعدم انتماء اى عضو لأى حزب سياسي حتى اذا لم يطبق القانون فعليا في الفترة الحالية سيطبق في وقت أخر، مشيرا الى ان كل فرد لم يفوز بعضوية هيئة كبار العلماء سيبحث وراء أعضائها ويثبت اذا كان لديه أى انتماء سياسي أم لا ويبلغ عنه لكى يفصل من عمله مؤكدا ان هؤلاء الذين ينتمون للأحزاب يكون لهم أغراض اخرى غير الدعوة .
يذكر ان المادة 32 مكرر من قانون تعديل الأزهر تنص على ، أن تنشأ بالأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر ، وتجتمع الهيئة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة بناءً على دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويرأسها أكبر الأعضاء سنا فى حالة غياب الرئيس.
كما تنص المادة 32 مكرر "1": تختص هيئة كبار العلماء بانتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه وترشيح مفتى الجمهورية و البت فى المسائل الدينية ذات الطابع الخلافى، والقضايا الاجتماعية التى تواجه العالم الإسلامى والمجتمع المصرى على أساس شرعى، بعد أن يقدم مجمع البحوث الإسلامية رأيه فى تلك القضايا والبت فى النوازل والمسائل المستجدة التى سبقت دراستها، ولكن لا ترجيح فيها لرأى معين.
ودراسة التطورات المهمة فى مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دونها، التى تحيلها الجامعة أو مجمع البحوث أو المجلس الأعلى أو شيخ الأزهر إلى الهيئة.
وإصدار مجلات أو نشرات أو كتب تحوى قرارات الهيئة وأعمالها وبحوث أعضائها.
كما تنص المادة 32 مكرر "2"، يشترط فيمن يختار عضواً بهيئة كبار العلماء ألا يقل سنه عن خمسة وخمسين عاماً.و أن يكون معروفًا بالتقوى والورع فى ماضيه وحاضره.و أن يكون حائزاً لشهادة "الدكتوراه" وبلغ درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية أو اللغوية وأن يكون قد تدرج فى تعليمه فى المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر.
و أن يكون له بحوث ومؤلفات فى تخصصه تم نشرها.
و أن يقدم بحثين مبتكرين فى تخصصه، تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر.
ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية، أو تأجيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية.
أن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكا، وهو منهج أهل السنة والجماعة الذى تلقته الأمة بالقبول فى أصول الدين وفى فروع الفقه بمذاهبه الأربعة.
ولشيخ الأزهر- عند أول تشكيل لهيئة كبار العلماء- اختيار أعضائها من العلماء ذوى الكفاءات العلمية المتميزة بمراعاة الشروط السابقة مع إمكان التجاوز عن شرط منها.
ويصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض شيخ الأزهر.
وتنص المادة 32 مكرر "3": إذا خلا مقعد عضو هيئة كبار العلماء لأى سبب من الأسباب انتخبت الهيئة عن طريق الاقتراع السرى المباشر عضوا آخر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان خلو المقعد، من بين المستوفين شروط العضوية، بشرط أن يرشح المتقدم اثنان من أعضاء الهيئة، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة إلا بحضور ثلثى عدد الأعضاء، ويصبح المرشح عضوا إذا حصل على أعلى الأصوات للأعضاء الحاضرين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض شيخ الأزهر.
كما تنص المادة 32 مكرر "4": تسقط العضوية عن عضو هيئة كبار العلماء فى إحدى الحالات الآتية:
إذا صدر ضد العضو حكم جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو النزاهة.
إذا صدر عن العضو عمل أو قول لا يتلاءم مع صفته كعضو بالهيئة كالطعن بالهيئة كالطعن فى الإسلام أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة أو نال من قدره كعالم مسلم.
إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتابعة بغير عذر تقبله الهيئة.
ويكون إسقاط العضوية بقرار تصدره الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين فى جلسة يحضرها ثلثا عدد الأعضاء على الأقل، بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه بمعرفة لجنة تشكلها الهيئة لهذا الغرض.